(19/04/2017) "الخليج الدولية للخدمات" تحقق إيرادات بواقع 617 مليون ريال قطري وصافي أرباح يبلغ 15 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2017


• إجمالي أصول يصل إلى 10.7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس، 2017 • مركز نقدي قوي بأرصدة نقدية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس، 2017 • شركات المجموعة تواصل تنفيذ برامج ترشيد التكاليف الدوحة، قطر - أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (يشار إليها بكلمة "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر: GISS)، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس، 2017 بتحقيق إيرادات تبلغ 617 مليون ريال قطري وصافي أرباح بواقع 15 مليون ريال قطري. النتائج المالية الإيرادات حققت المجموعة إيرادات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس، 2017 تبلغ 617 مليون ريال قطري. وقد تأثر أداء الربع الأول من عام 2017 نتيجة إلغاء بعض عقود رئيسية في قطاع التموين خلال هذه الفترة، كذلك تراجع أنشطة أعمال التأمين الطبي والعام. وفيما يتعلق بقطاع الحفر، فقد استمر القطاع في مواجهة تحديات نتيجة انخفاض عدد أيام تشغيل أجهزة الحفر، وهي العوامل التي أثرت على إيرادات المجموعة. أما قطاع خدمات الطيران، فقد ظلت الأوضاع مستقرة إلى حد كبير مع المحافظة على مستويات الأنشطة. صافي الأرباح سجلت المجموعة صافي أرباح للفترة المنتهية في 31 مارس، 2017 بنحو 15 مليون ريال قطري، وبعائد على السهم يبلغ 0.08 ريال قطري كما في 31 مارس، 2017. ويعزى هذا التأثير في صافي الأرباح إلى حدوث تراجع كبير في إيرادات قطاعي التموين والتأمين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفائدة ومصاريف التشغيل الثابتة في قطاع الحفر، هذا على الرغم من التحسن الملحوظ في أداء قطاع خدمات الطيران. المركز النقدي حافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي وسجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس، 2017 بعد الإعلان عن أرباح عام 2016 بواقع واحد ريال قطري للسهم، وهو ما يعادل 186 مليون ريال قطري. الجهود المنصبة على تحسين الأداء تواصل المجموعة تطبيق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات والتي تتضمن تحديد عدد من الفرص الجديدة وترشيح أفضلها، كذلك تحقيق المزيد من ترشيد التكاليف وتحسين معدل تشغيل الأصول وسلسلة الإمداد.