"الخليج الدولية للخدمات" تحقق صافي أرباح بواقع 85 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2017، بزيادة متوسطة عن العام الماضي
2018-02-07

الدوحة، قطر - 7/2/2018: أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (يشار إليها بكلمة "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: GISS)، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين، أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر، 2017 بتحقيق إيرادات تبلغ 2.5 مليار ريال قطري وصافي أرباح بنحو 85 مليون ريال قطري، بمعدل عائد على السهم بواقع 0.46 ريال قطري.



النتائج المالية

الإيرادات

حققت المجموعة إيرادات بواقع 2.5 مليار قطري للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بانخفاض ملحوظ عن نفس الفترة من العام الماضي تبلغ نسبته حوالي 17٪. فبينما حافظ قطاعي خدمات الطيران والحفر على نفس المستوى الذي تحقق من الإيرادات العام الماضي، تراجعت إيرادات قطاع خدمات التموين نتيجة إلغاء بعض عقود رئيسية، وتأثرت كذلك إيرادات قطاع التأمين في ظل حالة التباطؤ العام التي تشهدها أنشطة التأمين الطبي والعام.

صافي الأرباح

حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 85 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 ديسمبر، 2017، بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي تبلغ نسبتها 27%، وبعائد على السهم للعام يبلغ 0.46 ريال قطري. وتُعزى هذه الزيادة بصورة أساسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى ارتفاع الدخل الآخر، حيث أن قطاع الحفر قد سجل العام الماضي بنداً استثنائياً يتعلق بشطب أحد الأصول، وهو ما أسفر عن انخفاض الدخل الآخر في تلك الفترة، أما في عام 2017 فلم يسجل القطاع أي بند مماثل.

المركز النقدي

سجلت كل شركات المجموعة أرصدة نقدية تبلغ 0.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر، 2017.

الجهود المعنية بالارتقاء بالأداء

تعمل المجموعة حالياً على تنفيذ سلسلة من المبادرات لاستخدام أصولها على نحو أفضل وخفض التكاليف التشغيلية في شركاتها. وتشمل هذه المبادرات تحديد عدد من الفرص الجديدة وترشيح أفضلها وزيادة ترشيد التكاليف وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول التشغيلية وسلسلة الإمداد.

توزيع الأرباح المقترح

حصل مساهمو المجموعة خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 حتى عام 2016 على توزيعات نقدية تراكمية بلغت 2.6 مليار ريال قطري، أي ما يعادل حوالي 14.2 ريال قطري للسهم الواحد، وبمتوسط معدل توزيع بلغ حوالي 55%. كما بلغ إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمون 63 مليون سهم من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية.

وبعد الأخذ في الاعتبار متطلبات العمل الحالية والمستقبلية على المستوى التشغيلي والاستثماري والتمويلي، يعتقد مجلس الإدارة أن سداد أرباح عن عام 2017 سيضيف المزيد من العبء على وضع السيولة لدى المجموعة، وسيخلق العديد من المعوقات للتنمية الاستراتيجية في المستقبل. لذا، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن عام 2017، وبدلاً من ذلك سيتم استخدام الأموال للفرص الاستثمارية التي تم تحديدها في استراتيجية النمو، حيث يمكن للشركة أن توظف الأموال المحتجزة وتستثمرها في أنشطة المجموعة للاستفادة من الطلب المتنامي على المستويين المحلي والدولي. ونود أن نتقدم بالشكر لمساهمينا على دعمهم المستمر لنا خلال هذه الفترة الصعبة.